اينجا يك قانون متعارف عقلايى است كه طرفين با تنصيف اين مال مشكل را حل مىكنند ، فقهاى بسيارى هم در مال مردّد بين الشخصين فتوا به تنصيف نموده و آن را قانونى عقلايى دانسته‌اند . « 1 » البته اين قاعده در جايى كه امكان تنصيف نباشد جريان ندارد همچون جواهرات قيمتى كه نمىتوان آن را شكست يا يك جفت كفش را نمىتوان هر لنگه آن را به يك نفر داد ، در اين گونه موارد مىتوان به قاعده عقلايى قرعه كه شرع هم آن را رد نكرده مراجعه كرد . در برخى موارد هم با احتياط مىتوان مشكل را حل كرد ، مثلًا كسى نمىداند كه هزار تومان به زيد بدهكار است يا به عمرو ، اينجا مىتوان احتياط كرد و مشكله‌اى در كار نيست ، لزوم احتياط هم مىتواند مستند به علم اجمالى يا قاعده اشتغال يا استصحاب بقاء ذمه باشد ، در اين مورد هم دليل نداريم كه قاعده قرعه بر قاعده احتياط مقدم باشد . خلاصه ما دليلى بر جريان قرعه در « تزاحم حقوق » به اين لفظ نداريم بلكه عقلاء تنها در مورد مشكل كه راه حل منحصر به قرعه است بدان متوسل مىشوند . مطلب دوم : پاره‌اى از رواياتى كه ايشان به عنوان دليل عام قرعه ذكر كرده‌اند ، امضاء بناء عقلاء نيست همچون « ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا امرهم الى الله عزّ و جلّ الّا خرج سهم المحقّ » در اينجا در قرعه « تفويض الامر الى الله » و ايكال امر به خداوند مطرح شده ربطى به بناء عقلاء ندارد چون در بناء عقلا تفويض امر به خداوند در كار نيست ، بلكه منكران خدا هم براى حل دعوا با قرعه فصل خصومت مىكنند ، ولى در اين روايت ايكال امر به خدا مطرح است و در قرعه هم جنبه كاشفيت اخذ شده يعنى اگر انسان امر خود را به خدا واگذار كند خدا هم او را هدايت كرده و به واقع مجهول مىرساند ( خرج سهم المحق ) ، اين گونه قرعه شبيه به استخاره است كه در

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته در اين زمينه به روايت سكونى هم تمسك كرده‌اند